به نقل از «خبرآنلاین»

مردم به فراموشی سپرده شده اند

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۲۵۴۹

23 دی ماه سالروز مصوبه مجلس اصولگرای هفتم در سال 1383 است که هر گونه افزایش قیمت از سوی دولت خارج از برنامه توسعه را ممنوع اعلام کرد. 19 سال پس از آن مصوبه که با تبلیغات گسترده اصول گرایان همراه بود.مجلس اصول گرای یازدهم نه فقط مصوبات پر تعدادی در زمینه افزایش قیمت انواع کالاها و خدمات داشته بلکه نظاره گر منفعل و حتی مشوق دولت اصولگرای فعلی در افزایش قیمت های کم سابقه و گاها بی سابقه است که تورمی تاریخی را به مردم تحمیل کرده و حتی تامین معیشت آنان را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال سوال اینجاست ، ریشه این چرخش رویکرد و تغییر ریل اقتصادی عجیب اصول گرایان چیست؟

یکی از دغدغه های دائمی مجلس هفتم و مجالس بعد از آن این بوده که همیشه مردم باید مورد توجه قرار گیرند ،نمایندگان این مجالس سعی داشتند با ایجاد ثبات در حوزه های قیمتی کالاها وخدمات رضایت مردم را جلب کنند و در این خصوص حرف هایی داشتند.همین مسئله موجب شد تا نمایندگان در مجلس هفتم برای نظارت بر قیمت ها قانونی را به تصویب برسانند اما امروزه شاهدیم که در قیمت کالاها و خدمات نوسانات زیادی ایجاد شده است، امروز در مجلس حاضر می بینیم نه تنها به این مقوله خیلی پرداخته نمی شود بلکه انگار همه چیز رها شده و صاحبان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات آنگونه که می خواهند قیمت ها را تعیین می کنند و به تقاضا توجهی ندارند. در حالی که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی همیشه میزان تقاضا و سلیقه مصرف کنندگان را مد نظر داشته اند و به عبارتی شعارشان مشتری مداری بوده است و خواهان این بودند رضایت مشتری را به دنبال داشته باشند.اما واقعیت این است که امروز در کشور ما گویی که مشتری به فراموشی سپرده شده و مصرف کننده در مواردی که باید دردستور کار سیاستمداران و قانون گزاران باشد حذف شده است و این فراموشی مصرف کننده موجب خواهد شد که شرایط آنگونه که صاحبان کالاها و خدمات می خواهند، رقم بخورد. حتی در 8 سال دفاع مقدس هم قیمت کالاها اینگونه افسار گسیخته افزایش پیدا نکرد ولی در این دوره مجلس و خصوصا در یکی دو سال اخیر شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت کالاها به کَرات بوده و هستیم،حتی پیش آمده که در یک ماه دوبار قیمت ها افزایش پیدا کرده است.

یکی از مسائلی که مردم می توانند از کاندیداها مطالبه کنند در همین راستا است.،مردم می توانند از کاندیداهایی که می خواهند به مجلس بعدی راه پیدا کنند و سابقه نمایندگی در این دوره را نداشته اند سوال کنند که شما چه برنامه ای برای کنترل قیمت ها دارید.از نمایندگانی که در مجلس فعلی بودند نیز می توان پرسید چه اقداماتی انجام داده اید که وضعیت اینگونه شده است .

بنظر می رسد گروه و باندهای مخوفی به کمین نشسته اند که هم مجلس قانون گزاری و هم دولت را به چالش بکشانند تا افزایش قیمت ها و نگرانی را در مردم به وجود بیاورند. باید در نظر داشته باشیم مردم یکی از ارکان اصلی نظام و انقلاب هستند و اگر آنها آسیب ببینند همه چیز آسیب می بیند .با اینکه مردم با دولت و مجلس همسو هستند ولی آن چیزی که ما شاهد هستیم این است که در مجلس این همراهی با مردم کمتر دیده شده است .وظیفه سنگینی که مجلس بعدی باید بر عهده داشته باشد در راستای ثبات قیمت ها و خدمات و کالاها است .البته نا گفته نماند عوامل دیگری مانند تحریم ها ،ضعف در بدنه اقتصادی دولت و ضعف در بدنه فنی اقتصادی مجلس که نتوانسته قوانینی را در این راستا به تصویب برسانند هم بی نظمی را در قیمت کالا و خدمات به وجود آورده است ،ضمن اینکه این شائبه نیز وجود دارد که شاید برای تامین کسری بودجه یک راه این باشد که قیمت ها را رها کنند تا بتواننند قدری از خلا ها و کسری ها را جبران کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم

21212

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1860467

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم اقتصاد ایران دفاع مقدس جنگ تحمیلی کالاها و خدمات افزایش قیمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۲۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی